دلالی (فقه)دلّالی وساطت در خرید و فروش است و از آن به سمساری نیز تعبیر شده است. به واسطه، «دلال» و «سمسار» گویند. از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند. ۱ - حکم دلالیدلالی، مشروع و گرفتن اجرت بر آن جایز است. هرگاه بازرگانی، برای فروش، کالایی در اختیار دلال بگذارد و قیمت آن را مشخص کند و بگوید هرچه بیشتر فروختی از آنِ خودت باشد، دلال نمی‌تواند آن را به بیع مرابحه بفروشد؛ چون شرط بیع مرابحه اخبار از قیمت خرید کالا است؛ در حالی که دلال آن کالا را نخریده تا مشتری را از قیمت خرید آن مطلع سازد؛ لیکن اگر دلال، خریدار را از قیمت مشخص شده آگاه سازد و کالا را به بیشتر از آن بفروشد، معامله صحیح است؛ هرچند بیع مرابحه نخواهد بود. البته در این صورت، در اینکه دلال مستحق مبلغ مازاد خواهد بود یا آنکه آن مبلغ به عنوان بهای کالا به مالک برمی‌گردد، اختلاف است. برخی گفته‌اند: پیشنهاد مالک به دلال در حدّ وعده‌ای است که وفای آن بر او واجب نیست، و به جهت مجهول بودن مبلغ مازاد، چنین پیشنهادی نمی‌تواند تحت عنوان اجاره یا جعاله قرار گیرد؛ چه آنکه در این دو عقد، عوض باید معلوم باشد. البته دلال به جهت ارزشمند بودن کارش مستحق اجرة المثل خواهد بود. در مقابل، برخی چنین پیشنهادی را جعاله دانسته و گفته‌اند: جهالتی که منجرّ به نزاع نشود، به صحّت جعاله زیان نمی‌رساند. در نتیجه، دلال مستحق مازاد خواهد بود. برخی نیز بین صورت پیشنهاد مالک به دلال و صورت عکس آن تفصیل داده، در فرض نخست، دلال را مستحق مبلغ مازاد و در فرض دوم، او را مستحق اجرة المثل دانسته‌اند. [۸]
شیخ طوسى، النهایة، ص۳۸۹ و۳۹۰، دار الکتاب العربى، بیروت، ۱۳۹۰ (ه. ق)
[۹]
علامه حلّى،تذکرة الفقهاء،ج۱۱،ص۲۴۰ و۲۴۱،مؤسسة آل البیت علیهم السّلام،قم،۱۴۱۴ (ه. ق)
در فرض یاد شده، چنانچه دلال کالا را به قیمت تعیین شده از سوی مالک بفروشد، بنابر قول دوم (قول به جعاله) مستحق چیزی نخواهد بود. امّا بنابر دیگر اقوال، مستحق اجرة المثل است؛ و اگر کمتر از قیمت مشخص شده بفروشد، کسری را باید از مال خود جبران کند. بنابر مشهور، وکالت و وساطت حضری (اهل محل) برای بادیه نشین، بلکه هر فرد غیر بومی که برای فروش کالای خود وارد شهر یا روستا می‌شود، جهت فروش کالای وی مکروه است. برخی آن را حرام دانسته‌اند. ۲ - اجرت دلالیاجرت دلالی در قالب اجاره یا جعاله تعیین و به دلال پرداخت می‌گردد و در صورت عدم تعیین، دلال مستحق اجرة المثل خواهد بود. اجرت دلالی- در صورتی که دلال عمل را مجانی انجام نداده باشد- بر عهده کسی است که این کار را به او واگذار کرده است. بنابر این، هرگاه فردی، فروش کالایی و فردی دیگر خرید کالایی دیگر را بر عهدۀ دلالی بگذارد، باید هر دو جداگانه اجرت او را بدهند. دستمزد دلالی با اقاله و فسخ معامله از بین نمی‌رود. ۳ - ضامن بودن دلالدلال امین است. بنابر این، چنانچه مال در دست او تلف شود، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست و در فرض اختلاف بین او و صاحب مال در عدم کوتاهی کردن در نگهداری، قول دلال همراه با قسم مقدم می‌گردد، مگر آنکه صاحب مال بینه اقامه کند. ۴ - پانویس۵ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص: ۶۴۷ تا۶۴۹ |